أهمية تحديد السعر المحايد بدقة
أ. السعر المحايد: أساس المعاملات العادلة والامتثال الضريبي
تحديد السعر المحايد في المعاملات بين الأطراف المرتبطة أمر بالغ الأهمية. السعر المحايد هو السعر الذي كان سيتفق عليه أطراف مستقلة في ظروف مماثلة. هذا المبدأ أساسي للسلطات الضريبية، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في السعودية، لضمان عدالة توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة. وتعتبر إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مرجعًا دوليًا رئيسيًا لتطبيق هذا المبدأ. الالتزام به يحمي الشركات من نزاعات ضريبية مكلفة ويضمن توزيع الأرباح بما يعكس النشاط الاقتصادي الفعلي. كما أنه أداة لتقييم أداء وحدات الأعمال الداخلية.
ب. اختيار الطريقة المناسبة: مفتاح القبول وتجنب المخاطر
اختيار الطريقة الأنسب لتحديد السعر المحايد ضروري لقبول السلطات الضريبية وتجنب المخاطر. الفشل في ذلك قد يؤدي إلى طعن ضريبي، تدقيق، وعقوبات. يقع عبء الإثبات على المكلف لتبرير اختياره ودعمه بالوثائق.
الطرق الخمس المعتمدة لتحديد السعر المحايد
فيما يلي شرح مبسط للطرق الخمس الرئيسية لتحديد السعر المحايد، ومتى يكون استخدام كل منها هو الأنسب لضمان قبول الهيئة الضريبية.
أ. طريقة السعر الحر المقارن (Comparable Uncontrolled Price – CUP)
(1) شرح مبسط للطريقة:
تعتمد طريقة السعر الحر المقارن على مقارنة سعر السلع أو الخدمات في معاملة بين شركات مرتبطة بسعر معاملة مماثلة بين شركات مستقلة، وتُعتبر الأكثر موثوقية عند توفر بيانات كافية، لكنها تتطلب قابلية مقارنة عالية جدًا للمنتجات وظروف المعاملة.
(2) متى تكون هذه الطريقة هي الأنسب؟
تكون هذه الطريقة هي الأنسب عند وجود معاملات مماثلة بشكل كبير بين أطراف مستقلة، خاصة في نقل السلع الأساسية ذات الأسعار المعلنة، والمعاملات المالية كالقروض، أو عند وجود مقارنات داخلية قوية للمكلف.
(3) نقاط أساسية لضمان قبول الهيئة:
لضمان قبول الهيئة، يجب إثبات قابلية المقارنة بتقديم دليل على تماثل المعاملات، وإجراء وتوثيق التعديلات اللازمة لأي اختلافات طفيفة، مع تقديم توثيق شامل يشمل وصف المعاملة وتحليل المقارنة.
ب. طريقة التكلفة مضافاً إليها هامش الربح (Cost Plus Method – CPM)
(1) شرح مبسط للطريقة:
تعتمد طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش الربح على تحديد سعر السلعة أو الخدمة بإضافة هامش ربح إجمالي مناسب إلى تكاليف المورد، بهدف تعويضه وتحقيق ربح معقول يتناسب مع وظائفه ومخاطره.
(2) متى تكون هذه الطريقة هي الأنسب؟
تكون هذه الطريقة هي الأنسب عند تصنيع السلع، خاصة المصنعة جزئيًا أو للمصانع المتعاقدة، وعند تقديم الخدمات الروتينية، أو عندما يضيف المورد قيمة كبيرة، وكذلك عند صعوبة إيجاد مقارنات مباشرة للأسعار.
(3) نقاط أساسية لضمان قبول الهيئة:
لضمان قبول الهيئة، يجب توفر بيانات مقارنة موثوقة لدعم الهامش، وتحقيق الاتساق في تحديد قاعدة التكلفة، مع تبرير هامش الربح المضاف بناءً على دراسة مقارنة وإجراء التعديلات اللازمة لأي اختلافات جوهرية.
ج. طريقة سعر إعادة البيع (Resale Price Method – RPM)
(1) شرح مبسط للطريقة:
تركز طريقة سعر إعادة البيع على سعر المنتج المشترى من طرف مرتبط والمعاد بيعه لطرف مستقل، حيث يُخصم “هامش سعر إعادة البيع” لتغطية تكاليف الموزع وتحقيق ربح مناسب له.
(2) متى تكون هذه الطريقة هي الأنسب؟
تكون هذه الطريقة هي الأنسب لعمليات التوزيع والتسويق، خاصة عندما لا يضيف الموزع قيمة جوهرية للمنتج، وتتوفر هوامش إجمالية قابلة للمقارنة، وتتم إعادة البيع خلال فترة زمنية قصيرة.
(3) نقاط أساسية لضمان قبول الهيئة:
لضمان قبول الهيئة، يجب إثبات قابلية المقارنة الوظيفية بين الموزع والمستقلين، وتقديم دليل على عدم إضافة قيمة جوهرية، مع إجراء وتوثيق التعديلات اللازمة وتحليل التأثير الزمني بين الشراء وإعادة البيع.
د. طريقة صافي هامش الربح للمعاملة (Transactional Net Margin Method – TNMM)
(1) شرح مبسط للطريقة:
تقارن طريقة صافي هامش الربح للمعاملة صافي هامش ربح طرف في معاملة خاضعة للرقابة بصافي هامش ربح أطراف مستقلة في معاملات مماثلة، وذلك باستخدام مؤشر مستوى ربح مناسب كالتكاليف أو المبيعات أو الأصول.
(2) متى تكون هذه الطريقة هي الأنسب؟
تكون هذه الطريقة هي الأنسب عندما يؤدي أحد الأطراف وظائف روتينية دون أصول غير ملموسة قيمة، وعند صعوبة تطبيق الطرق التقليدية لعدم توفر بيانات موثوقة، أو في المعاملات ذات المساهمات غير المتكافئة.
(3) نقاط أساسية لضمان قبول الهيئة:
لضمان قبول الهيئة، يجب اختيار الطرف الأقل تعقيدًا للاختبار ومؤشر مستوى ربح مناسب، مع إجراء تحليل مقارنة قوي واستخدام نطاق من النتائج المقبولة، بالإضافة إلى توثيق شامل لجميع خطوات التحليل.
هـ. طريقة تقسيم الأرباح (Profit Split Method – PSM)
(1) شرح مبسط للطريقة:
تُستخدم طريقة تقسيم الأرباح للمعاملات المتكاملة بشكل كبير أو عند وجود مساهمات فريدة وقيمة من كل طرف، وتهدف لتقسيم الأرباح المجمعة على أساس اقتصادي سليم يعكس ما كانت ستفعله أطراف مستقلة، إما عبر تحليل المساهمة أو تحليل القيمة المتبقية.
(2) متى تكون هذه الطريقة هي الأنسب؟
تكون هذه الطريقة هي الأنسب للمعاملات المتداخلة التي لا يمكن تقييمها بمعزل، وعند وجود مساهمات فريدة وقيمة من كل طرف كالأصول غير الملموسة، أو في حالة الافتراض المشترك للمخاطر وصعوبة تقييم المعاملات بشكل منفصل.
(3) نقاط أساسية لضمان قبول الهيئة:
لضمان قبول الهيئة، يجب أن يستند التقسيم إلى أساس اقتصادي سليم مدعوم ببيانات موضوعية، مع تجنب استخدام “الرؤية اللاحقة”، وتحديد نوع الربح الذي سيتم تقسيمه (إجمالي أم تشغيلي)، بالإضافة إلى توثيق شامل ومفصل للعملية.
اختيار الطريقة الصحيحة والتوثيق القوي مفتاح الامتثال
أ. لا توجد طريقة “واحدة تناسب الجميع”
لا توجد طريقة واحدة مثالية لجميع المعاملات. يجب على الشركات اختيار الطريقة “الأكثر ملاءمة” لظروف كل معاملة وتبرير هذا الاختيار.
ب. أهمية التحليل الدقيق والتوثيق الشامل
الامتثال يتطلب تحليلًا دقيقًا وتوثيقًا شاملاً (مثل الملف المحلي والملف الرئيسي ونموذج الإفصاح).1 هذه الوثائق هي الدليل الأساسي للدفاع عن موقف الشركة.5
ج. دعوة للتعلم المستمر
مجال تسعير المعاملات معقد ويتطلب تعلمًا مستمرًا لمواكبة التحديثات في الإرشادات الدولية والمحلية.
الدورات التدريبية المتخصصة ضرورية للمحاسبين لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع تحديات هذا المجال بفعالية.